اصلاح شناسنامه | تغییر نام | تغییر جنسیت | تاریخ تولد
مراجعه به دفتر وکالت و مشورت با وکلای متخصص دعاوی مرتبط با شناسنامه و اصلاح شناسنامه و تغییر شناسنامه و تغییر تاریخ تولد و تغییر سن
شناسنامه سند هویتی هر شخص است که در آن مشخصات ابتدایی هر فرد درج می شود.
افراد برای مراجعه به نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی و موارد مختلف دیگر، برای احراز هویتشان به آن نیاز دارند برخی از افراد گمان می کنند با ثبت شدن مشخصاتشان در اداره ثبت احوال و صدور شناسنامه شان، اطلاعات مربوط به هویت آنها دیگر قابل تغییر و اصلاح نیست و آنها باید تا زمان فوتشان اطلاعات ثبت شده در شناسنامه شان را قبول کرده و در مکان ها و زمان های مختلف با آن شناسایی شوند اما مواردی وجود دارند که قانونگذار این اجازه را به افراد می دهد که با طی کردن مراحل قانونی برای اصلاح برخی مشخصاتشان اقدام نمایند.
طلاق توافقی؛ وکیل طلاق توافقی؛ مدارک طلاق توافقی؛ شرایط طلاق توافقی
در طلاق توافقی که قانون آن را طلاق خلع یا مبارات نامیده است، زوجین بعد از توافق بر سه اصل طلاق و حقوق و تکالیف و مسایل ناشی از رابطه زوجیت و زندگی زناشویی می توانند با طی تشریفات قانونی و مراجعه به دادگاه خانواده (خود زوجین به طور مستقیم و یا از طریق وکلای دادگستری خود) حکم طلاق را دریافت و پس از آن با مراجعه به دفترخانه طلاق، اقدام به نسبت واقعه طلاق و اخذ سند طلاق نمایند.
نکته- پس از طلاق، زوجه در صورتی که زن و شوهر با هم سابقه زناشویی (دخول) داشته باشند، موظف است تا سه طهر(حدوداً سه ماه) عده نگه دارد.
تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیشفروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع |
|
|
|
|
| نویسندگان | |
| علی غریبه؛ ناصر مسعودی | |
| استادیار دانشگاه آزاد اسلامی | |
| چکیده | |
| چکیده قراردادهای پیش فروش آپارتمان به لحاظ رشد شهرنشینی و گرایش مردم به آپارتمان نشینی در جامعة کنونی ایران به طور گستردهای در میان مردم رواج یافته است و انبوهسازان، شرکتهای بزرگ ساختمانی و دستگاههای دولتی از طریق پیشفروش آپارتمان قبل از شروع عملیات ساختمانی سعی در جمعآوری سرمایة لازم برای این فعالیت اقتصادی سودآور مینمایند. حقوقدانان، قضات و وکلا و اشخاص دستاندرکار بایستی چنین قراردادهایی را در قالب نهادهای حقوقی و فقهی موجود توجیه و تبیین نمایند تا در اثر انتخاب قالبی مناسب و صحیح در صورت بروز اختلاف، اتخاذ تصمیم قانونی به عمل آید. در این مقاله عقد بیع مورد مطالعه قرار گرفته و دلایل انطباق یا عدم انطباق قراردادهای فوق با هریک از انواع بیع مورد بررسی قرار گرفته است. | |
آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟
قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاه های معاملاتی و یا بیرون از آن جا تنظیم می شود سندی عادی است و به همین خاطر طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن بنماید تا بعداً دچار مشکل نشوند.
دقت نظر طرفین در تنظیم قولنامه
۱-خریدار باید مشخصات مالی را که قصد خرید آن را دارد، با آن چه در سند قید شده مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد.
۲- اگر مورد معامله ملک می باشد، بررسی کنید که توابع و منضمات و ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد. (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران قولنامه نوشته اى است غالباً عادى حاکى از توافق بر واقع ساختن عقدى در مورد معینى که ضمانت اجراى تخلف از آن پرداخت مبلغى معین است.
این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنى است، قولنامه یک عمل حقوقى حاصل اراده دو طرف است که خواسته اند با این عمل، حقوق و تکالیفى در روابط حقوقى خود ایجاد کنند مضاف بر این که ماده ۱۰ قانون مدنى که مبتنى بر اصل آزادى قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت مى شناسد و در روابط حقوقى آنها مؤثر است.
براساس این گزارش براى پى بردن به ماهیت واقعى قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممکن است قولنامه فقط به امضاى یکى از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدى یکطرفه باشد. در این قبیل اسناد که فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنى نبوده و لازم الوفا نیست
علومی که مرتبط به جرم و بزهکاری هستند و دستگاه قضائی را در کشف جرم ، احقاق حق و تامین آن یاری می کند مثل روانشناسی کیفری ، جرم شناسی
یکی از علوم جنایی ، جرم یابی است .
جرم یابی : درباره ی کاربرد علوم عادی در کشف جرائم ، شناسایی مجرمان و اثبات جرم به بحث می پردازد .
نمونه جرم یابی : پلیس علمی ـ پزشک قانونی ـ روانشناسی قضائی
اهمیت پلیس علمی : این علم بر اساس دلایل مادی و فیزیکی یا همان علوم تجربی استوار است .
به طور کلی دلایل اثبات جرم : اقرار ، شهادت شهود ، قسامه ، تحقیق محلی ، علم قاضی ، اسناد
دلایل : 1- مادی ( شواهد عینی ) 2- ذهنی (نظری )
دلایل مادی ( شواهد عینی ) : خون ،ا سپرم، مو، اثر انگلشت ، اسلحه ، گلوله ، خط و...
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعمل جدید چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیرتجاری، در راستای سیاستها و برنامه های این سازمان مبنی بر بکارگیری فن آوری های نوین و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی به متقاضیان محترم، از سوی دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل که با هدف حذف مراجعات حضوری متقاضیان خدمت و در راستای خدمات الکترونیکی در حال انجام در حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تنظیم و اعلام شده است، کلیه تقاضاهای مربوط به ثبت تأسیس و تغییرات شرکتها و مؤسسات غیرتجاری از طریق درگاه الکترونیکی سازمان به آدرس www.ssaa.ir پذیرفته می شود و متقاضیان ثبت تأسیس و تغییرات شرکتها و مؤسسات غیرتجاری باید اطلاعات مورد نیاز را بر اساس فرم های موجود، در سامانه جامع ثبت شرکتها وارد نموده و پس از پذیرش نهایی درخواست، از طریق سامانه نسبت به دریافت کد پیگیری یکتای پرونده تشکیل شده در سیستم اقدام نمایند.
اقامتگاه در اصطلاح حقوقی، مکان معینی است که فعالیت‌ها و امور شخص مانند سکونت و اداره امور، در آن مکان متمرکز شده و عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. اقامتگاه هر شخص، به هر محلی گفته میشود که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.
اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او، اقامتگاه محسوب میشود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. منظور از «مرکز مهم امور» محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد.
چند نوع اقامتگاه وجود دارد؟
اقامتگاه به اقامتگاه اجباری، اختصاصی (انتخابی)، اختیاری، اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) و حقیقی تقسیم میشود.
اقامتگاه اجباری، اقامتگاهی است که به طور استثنا و بر خلاف اصل حاکمیت اراده، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل می‌کند. مانند اقامتگاه زن شوهردار که تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأمور دولت که عبارت از محلی است که وی در آنجا مأموریت ثابت دارد.
سید جعفر کاظم پور با اشاره به بروز رسانی لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی اظهار کرد: 40 سال از تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی می گذرد در حالی که نظام حقوقی در مرحله اجرا دچار تحول هایی شده و باید قانون اجرای احکام مدنی به روز شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی در جلسه این کمیسیون خبر داد.
محمدعلی اسفنانی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: در جلسه عصر روز یکشنبه کمیسیون طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی‌ها درباره این طرح نیز به جلسه آینده موکول شد.
به گفته وی الحاق یک تبصره به ماده 19 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات‌های جایگزین حبس و امکان اعمال آن از سوی قضات از مهم‌ترین مصوبات جلسه کمیسیون بوده است.
|
به دلیل توسعة شهرنشینی و افزایش مهاجرت به شهرها و به تبع افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ، نیاز به مسکن به عنوان یک امر اساسی افزایش یافته است. کمبود فضاهای شهری و استفاده بهینه از فضای شهر، گرایش به ساخت آپارتمان و زندگی در آن را به راه‌کاری اساسی در جهت تأمین مسکن این جمعیت عظیم تبدیل کرده است. این امر باعث خارج شدن ساخت مسکن از حالت سنتی و تبدیل به حرفه و صنعت شدن آن شده و افرادی در این زمینه دستاندرکار شده‌اند. همزمان با این تحولات قراردادهای راجع به خرید و فروش این آپارتمان‌ها و روابط حقوقی ناشی از آن پدیدار گشته، که می‌توان یکی از عمده‌ترین این قراردادها را «قرارداد پیشفروش آپارتمان» دانست. پیش‌خریداران به آن علت که پرداخت به صورت نقد نبوده، و مبلغ طی اقساطی به پیش‌فروشندگان پرداخت میشود، آن را فرصت مناسبی برای خانه‌دار شدن خود دانسته و از طرف دیگر سازندگان یا پیش‌فروشندگان با دریافت بخشی از ثمن بصورت اقساط، قادر به فراهم نمودن سرمایه‌ای برای شروع کار خویش هستند. به همین دلیل این قراردادها در جامعه گسترش یافته است. |
امروزه شاهدیم که هزاران نفر از هموطنان ما در گوشه و کنار مملکت برای خرید سرپناهی برای خود یا فروش خانه و ملک در دام شیادان و کلاهبرداران افتاده و حاصل یک عمر زندگی خود را بعلت عدم دقت در معامله و نا آشنایی با قوانین خرید و فروش یک شبه بر باد داده و ضررهای جبران ناپذیری به خود و خانواده وارد می کنند قریب به اتفاق این مشکلات به واسطه ۴ علت عمده و اصلی ( ناآگاهی از قوانین و مقررات ، اعتماد بیجا ، طمع ، عجله ) بوجود می آید که اگر کمی دقت شود از بروز بسیاری از این اتفاقات ناگوار جلوگیری می گردد در این مقاله سعی شده با استفاده از قوانین و مقررات حاکم بر خرید و فروش املاک و بیان پاره ایی از شگرد کلاهبرداران و سود جویان هموطنان را آگاه نمایم در ابتدا نکاتی را به عنوان تذکرات عمومی که معمولاً در همه قراردادها باید رعایت شود تقدیم می گردد و در ادامه پاره ایی از موضوعات مطرح در خرید و فروش ملک و آپارتمان شرح داده میشود .
پیرزن پا به سن گذاشته اردبیلی با وجود سرپرستی از دو دختر جوان خود به دنبال یک حادثه ناخواسته چند ماهی است که بابت محکومیت دیه روانه یکی از زندان‌های استان اردبیل شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عالیه خانم بیوه زن اردبیلی در سن 64 سالگی به سفارش زنان همسایه به جهت در امان بودن از دمای پایین منطقه‌ای که او و دو دختر دم بختش در آنجا زندگی می‌کنند، تصمیم می‌گیرد با برداشتن دیوار بین اتاق خانه و آشپزخانه که در آن پیش از این از سمت حیاط باز می‌شد، به دلیل مشقات زیادی که در این سن و سال برای او در آمد و رفت به مطبخ عارض شده بود، چاره‌ای بیاندیشد که این تدبیر غیراصولی پیرزن مومن و باصفای آذری را روانه حبس کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مصوبه شورای پول و اعتبار را در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ کرد که براساس آن در صورتی که اقساط کارت خرید کالای ایرانی از سوی متقاضیان این کارت پرداخت نشود، بانک‌ها مجاز است راسا از حساب‌های فرد این اقساط را برداشت کنند.
بنابراین بخشنامه، حسب قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید، راسا از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به‌نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن «آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری» را صادر کرد.
متن کامل این آیین‌نامه به شرح زیر است:
در اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه میانجی‌گری در امور کیفری» به شرح مواد آتی است.
باز هم کلاهبرداری تعرفه‌ای!
یک دستگاه کانتینر 40 فوت حامل ظروف سرامیکی با پلمب گمرکی در حال انتقال به تهران بود که این محموله با توجه به اظهار خلاف واقع با تعرفه هفت درصد ترخیص شده بود، درصورتیکه تعرفه صحیح واردات این محموله 146 درصد است.
عزیزالله کناری - دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان - در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، ضمن اعلام این خبر گفت: یک دستگاه کانتینر 40 فوتی که حامل 681 کارتن 10 عددی ظروف سرامیکی به ارزش حدود دو میلیارد تومان بود، به دروغ به نام "درپوش شیشه‌ای" اظهار و از گمرک شهید رجایی ترخیص شده بود که توسط نیروی انتظامی استان هرمزگان کشف شد.
«عبدالعلی میرکوهی» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه قضازدایی اظهار کرد: این لایحه در 12 کمیسیون فرعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت اما هنوز در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تعیین تکیلف نشده است.
وی با بیان اینکه لایحه قضا زدایی در نوبت رسیدگی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس قرار دارد، گفت: رسیدگی نهایی به این لایحه احتمالاَ به مجلس بعدی کشیده می شود.
گفتنی است، افزایش و تراکم بیش از حد پرونده‌ها و محکومیت‌های کیفری از یک طرف و تکالیف و وظایف بسیاری که طبق مقررات برای دستگاه قضایی پیش‌بینی شده، سبب شد تا مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضاییه حدودا ده سال پیش پس از بررسی‌های مدقانه و نشست‌های طولانی و تخصصی با وکلاء، حقوقدانان و قضات، لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی را تهیه و ارائه کند.
صدور چک بلامحل بر طبق قانون اکثر کشورها جرم می باشد و در کشور ما هم بر طبق قانون صدور چک مصوب 16/4/55 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصلاحات جدید مصوب 2/6/82 مجلس شورای اسلامی، این موضوع جرم شناخته شده است.
دعاوی مربوط به چک در یک تقسیم بندی کلی به دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی تقسیم بندی می شود. در این مقاله سعی داریم ابتدا مواردی را که چک قابل تعقیب کیفری می باشد مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
الف: تعریف چک برگشتی
چک برگشتی به چکی گفته می شود که در هنگام ارائه به بانک جهت وصول، غیرقابل پرداخت باشد که ممکن است به دلیل کسری موجودی یا مسدودبودن حساب یا اشکال در تنظیم چک مثل عدم مطابقت با نمونه امضا در بانک، قلم خوردگی و... قابل پرداخت نمی باشد.در صورتی که به دلایل گفته شده وجه چک وصول نشود دارنده چک می تواند پس از مراجعه به بانک با گرفتن گواهی عدم پرداخت از همان بانک با در دست داشتن شناسنامه و اصل چک برای طرح دعوا به دادسرای محل مراجعه و شکوائیه خود را به شرحی که در ادامه خواهد آمد به مراجع قضائی تقدیم نماید.در حقیقت جنبه کیفری چک سبب خواهد شد که علاوه بر وصول مطالبات و کلیه هزینه های وارده اعم از هزینه دادرسی، حق الزحمه وکیل و... بتوان صادرکننده چک را تعقیب کیفری کرد و با حکم مراجع قضائی تا پرداخت کلیه هزینه ها در بازداشت نگه داشت. همچنین بر طبق ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/82 در صورت وجود وجه کیفری، صادرکننده به حبس نیز محکوم خواهد شد.
