از دعوی کیفری چک چقدر اطلاعات داریم؟

صدور چک بلامحل بر طبق قانون اکثر کشورها جرم می باشد و در کشور ما هم بر طبق قانون صدور چک مصوب 16/4/55 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصلاحات جدید مصوب 2/6/82 مجلس شورای اسلامی، این موضوع جرم شناخته شده است.

    دعاوی مربوط به چک در یک تقسیم بندی کلی به دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی تقسیم بندی می شود. در این مقاله سعی داریم ابتدا مواردی را که چک قابل تعقیب کیفری می باشد مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
    الف: تعریف چک برگشتی 
    چک برگشتی به چکی گفته می شود که در هنگام ارائه به بانک جهت وصول، غیرقابل پرداخت باشد که ممکن است به دلیل کسری موجودی یا مسدودبودن حساب یا اشکال در تنظیم چک مثل عدم مطابقت با نمونه امضا در بانک، قلم خوردگی و... قابل پرداخت نمی باشد.در صورتی که به دلایل گفته شده وجه چک وصول نشود دارنده چک می تواند پس از مراجعه به بانک با گرفتن گواهی عدم پرداخت از همان بانک با در دست داشتن شناسنامه و اصل چک برای طرح دعوا به دادسرای محل مراجعه و شکوائیه خود را به شرحی که در ادامه خواهد آمد به مراجع قضائی تقدیم نماید.در حقیقت جنبه کیفری چک سبب خواهد شد که علاوه بر وصول مطالبات و کلیه هزینه های وارده اعم از هزینه دادرسی، حق الزحمه وکیل و... بتوان صادرکننده چک را تعقیب کیفری کرد و با حکم مراجع قضائی تا پرداخت کلیه هزینه ها در بازداشت نگه داشت. همچنین بر طبق ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/82 در صورت وجود وجه کیفری، صادرکننده به حبس نیز محکوم خواهد شد.
    ب: جهات کیفری چک
    در صورتی چک صادره، کیفری محسوب می شود و صادرکننده قابل تعقیب کیفری است که یکی از موارد زیر رعایت نشده باشد:
    1- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است.
    2- دارا نبودن وجه نقد
    3- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه (بانکی که قرار است وجه چک را پرداخت کند)
    4- تنظیم چک به صورت نادرست مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، اختلافات در مندرجات چک و امثال آن
    5- صدور چک از حساب مسدود، در صورتی که صادرکننده هنگام صدور عالم به بسته بودن حساب بانکی خود بوده است.
    ج: مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت کیفری از چک
    به موجب ماده 11 قانون صدور چک، در صورتی که دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. همچنین در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بانک، دارنده چک شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. در صورتی که این مهلت ها رعایت نشود تنها حق شکایت کیفری از بین می رود؛ اما حق پیگیری حقوقی محفوظ می ماند.
    د: مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نیست
    1- در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ صدور چک، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد.
    2- در صورتی که ظرف 6 ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک، دارنده چک شکایت ننماید.
    3- در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شود که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب کیفری را ندارد؛ اما می تواند دعوای حقوقی مطرح کند.
    4- در صورتی که صادرکننده چک فوت نماید.
    5- در صورتی که صادرکننده چک قبل از شکایت دارنده چک، وجه آن را نقدا بپردازد یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات وارده را فراهم کند.
    6- در صورت گذشت شاکی (دارنده چک)
    7- در صورتی که بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را به هر نحو به دیگری واگذار نماید.
    ر: افراد صالح برای شکایت کیفری
    طبق ماده 11 قانون صدور چک، حق شکایت کیفری متعلق به دارنده چک است. دارنده چک از نظر قانون شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است اعم از اینکه آورنده چک به بانک کسی باشد که چک به نام او صادر شده است و یا اینکه پس از ظهرنویسی چک به وی انتقال یافته باشد. قانونگذار برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار به بانک برای وصول مراجعه کرده است، بانک ها را مکلف کرده است که به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را با قید محل اقامت در پشت چک با ذکر تاریخ، قید کنند.در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را توسط شخص دیگری به نمایندگی از او وصول کند در صورت غیرقابل پرداخت بودن چک، حق شکایت کیفری برای دارنده چک به استناد رای وحدت رویه قضائی شماره 31- 16/12/1361 دیوان عالی کشور محفوظ می ماند.
    ز: امکان محاکمه غیابی و صدور حکم علیه صادرکننده چک پرداخت نشدنی
    قانونگذار به موجب ماده 22 اصلاحی مورخ 2/6/82، برای حفظ حقوق دارنده چک رسیدگی و محاکمه غیابی متهم را اجازه داده است. از آنجایی که چک ممکن است بین چندین نفر رد و بدل شده باشد و آدرسی از صادرکننده در دست نباشد یا صادرکننده فراری باشد و در دادگاه حاضر نشود، برای حفظ حقوق دارنده چک، دادگاه بایستی به صورت غیابی بدون حضور به موضوع رسیدگی و رای صادر کند. در همین راستا، قانونگذار به خاطر اهمیت مسائل چک و حفظ حقوق مالی افراد جامعه، رسیدگی به دعاوی چک را خارج از نوبت مجاز شمرده است و مراجع قضائی را ملزم به رسیدگی فوری و خارج از نوبت کرده است.لکن عملا هیچ دادگاهی بدون تعیین وقت رسیدگی که مستلزم زمان هست بدون نوبت رسیدگی نمی کندو با عنایت به تغییرات جدید طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی بوده و مراجع قضایی و دادسراها ازپذیرش شکایت خودداری می کنند شرط موفقیت در تعقیب کیفری دعوی چک رد دلایل ارایه شده از سوی متهم و صادر کننده چک برای اثبات وعده دار بودن ان است زیرا در دعوی چک بلامحل اصل بر به  روز بودن چک بوده و اثبات وعده دار بودن ان بر عهده متهم است
       

گذشت شاکی  :جرم صدور چک بلامحل از جرایم قابل گذشت بوده وتا قبل از صدور حکم قطعی اگر شاکی گذشت خود را در دادگاه یا در یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام کند قرار موقوفی صادر می گرددبعد از حکم نیز با شرایطی موقوفی اجرا صادر می گردد

در مقاله بعدی نحوه دفاع از اتهام را به عنوان متهم و سپس دعاوی حقوقی ان را به زبات ساده خواهم گفت