علم حقوق به معنای خاص آن، به آگاهی عالمانه از مقررات الزام آور اجتماعی، کیفیت داد رسی و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی های عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق و جامعه شناسی حقوقی) را نیز شامل می‌شود. مقصود از علم حقوق به عنوان یکی از شاخه های مهم علوم انسانی ـ اجتماعی، مفهوم عام آن است.
علم حقوق با بسیاری از دیگر شاخه های علوم اجتماعی ـ انسانی (مانند جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و تاریخ) و با بعضی شاخه های علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد. چگونگی این ارتباط، بسته به میزان اشتراک در موضوع و نیز نوع نظام حقوقی، متفاوت است. استفاده از این علوم در همه نظام های حقوق در مرحله داد رسی و اجرا نزدیک و همانند است؛ اما در مرحله قانون گذاری، بسته به نوع نظام حقوقی، متفاوت است. مثلاً در نظام های حقوقیِ مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی، از علوم عقلی و تا حدودی روان شناسی، بیشتر از علوم دیگر استفاده می‌شود.
در نظام حقوقی اسلام، در مقام وضع قواعد حقوقی، به دلیل وحیانی بودن آنها، به سایر علوم نیاز چندانی نیست و بیشتر در عرصه مقررات ثانوی، احکام حکومتی و در مراحل دادرسی و اجرا از این علوم استفاده می‌گردد.
به سبب پیچیدگی، توسعه و فراوانی قواعد حقوقی در عرصه های گوناگون حیات اجتماعیِ انسان، تقسیم بندی علم حقوق امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما درباره مبانی این تقسیم‌بندى و نیز تعیین جایگاه بعضى شاخه‌ها در تقسیمات علم حقوق، اتفاق‌نظر وجود ندارد.
- ۹۴/۱۱/۱۲