در بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد ایرادی ندارد. به این ترتیب برای تنبیه شرایطی در نظر گرفته شده است که در راس آن این است که تنبیه باید از سوی والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین باشد. همچنین برابر این ماده تنبیه فقط در خصوص صغار و مجانین امکان اعمال دارد و باید برای ادب کردن و حفاظت آنها انجام شود. ضمن آنکه تنبیه باید در حد متعارف با رعایت حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.
دارندگان حق تنبیه
همانطور که در بالا آمد افرادی که حق تنبیه دارند والدین، یعنی پدر و مادر هستند. بنابراین ناپدری و نامادری حق تنبیه کودک را ندارند، همچنین منظور از اولیای قانونی، پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها هستند و غیر آنها حق تنبیه کودک را ندارد. البته قیم قانونی یعنی آنهایی که سرپرستی کودک را می پذیرند نیز می توانند وی را تنبیه کنند و غیر از این سه گروه، سایر افراد مثل معلم، معاون مدرسه، ناپدری، نامادری و…) حق تأدیب ندارند و اقدامات آنان جرم محسوب می‌شود.
محجوری که تنبیه می شود
علاوه بر کودک، پدر و مادر و قیم حق تنبیه محجور را نیز دارند. ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی جدید کسی است که دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد را مجنون، طبق تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی کسی که که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری) و طبق تعریف ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی اش، عقلایی نباشد محجور نامیده می شود. به این ترتیب و برابر مواد بالا می توان آنها را تنبیه کرد.
تغییرات قانون جدید
اینها بخشی از قوانین مصوب سال ۷۰ است و در سال ۹۲ تغییراتی در آن ایجاد داده است. تغییر نخست در مورد دامنه شمول افرادی است که می‌توان آنها را تأدیب کرد. قانون سال ۱۳۷۰ به والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی، اجازه تأدیب اطفال و محجورین را داده بود. در حالی که محجورین، طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی شامل سه دسته صغار (کودکان)، مجانین(دیوانگان) و سُفها (اشخاص غیر رشید) هستند. قانونگذار در قانون فعلی، در بند «ت» ماده ۱۵۸، فقط به صغار و مجانین اشاره کرده است. با این اوصاف، در حال حاضر والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی، اجازه تادیب محجورین را ندارند.
این موضوع از دو حالت خارج نیست؛ یا قانون گذار سهوا، فراموش کرده است که به عبارت عام محجور که شامل هر سه گروه می‌شود، اشاره کند یا اینکه، عمدا واژه محجورین را از قانون حذف کرده است که در هر دو حالت، موضوع با اشکال مواجه خواهد شد زیرا، مفهوم این تغییر این است که در حال حاضر، چنانچه، والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان، مبادرت به تأدیب محجوران، که افراد سفیه را نیز شامل می‌شوند، بنمایند اقدامات آنها جرم است و دادگاه باید آنها را مجازات کند. نتیجه‌ای که هیچکس آن را نمی‌پذیرد و بعید است که دادگاه‌ها نیز حکم به مجازات آنها را بدهند. فرض کنید پدری پسر ۲۰ ساله‌ای دارد که دچار اختلال حواس است. حال اگر این پدر برای کنترل اعمال این شخص بخواهد او را تنبیه کند، دادگاه باید پدر را مجرم بداند و او را به اتهام ایراد ضرب و جرح، مجازات کند! هرچند که گروهی از حقوقدانان که اساسا مخالف با اصل تأدیب فرزندان توسط والدین هستند، معتقدند که این اقدام قانونگذار، عالمانه بوده است و قانونگذار حکیم برای جلوگیری از آزار و اذیت بی‌رویه محجورین، این مقرره را ذکر کرده است.
تغییر دوم، اضافه کردن بحث حدود شرعی تأدیب و محافظت است. قانون سال ۱۳۷۰، جرم نبودن اقدامات والدین، اولیا و سرپرستان را منوط به وجود دو شرط می‌دانست. اول این که اقدامات انجام شده، به منظور تأدیب و محافظت باشد و دوم اقدامات انجام شده، در حد متعارفِ تأدیب و محافظت باشد.
این در حالی است که بند «ت» ماده ۱۵۸ قانون جدید، علاوه بر دو شرط یاد شده، شرط سومی را به قانون اضافه کرده است و آن شرط، این است که تأدیب در حدود شرعی آن باشد یا به عبارت دیگر، حدود شرعی تأدیب و محافظت رعایت شده باشد. از لحاظ شرعی، گفته می‌شود، تأدیب تا حدی جایز است که موجب سرخی، سیاهی یا کبودی نشود، زیرا در این صورت باعث ثبوت دیه می شود.
برخی از مشکلات قانون جدید
البته تغییراتی که در قانون ۲۰ سال پیش ایجاد شده مشکلات جدیدی را ایجاد کرده است زیرا برابر قوانین جدید کوچکترین تنبیه بدنی مثل زدن یک سیلی که باعث سرخی صورت شود منجر به پرداخت دیه می شود و تنبیه را از حدود شرعی آن، خارج می‌کند و سبب جرم بودن اقدامات والدین و اولیاء و سرپرستان می‌شود؛ در این مورد نیز، دادگاه باید برای آنها، به اتهام ایراد ضرب و جرح، تعیین مجازات کند که بدیهی است که هیچ دادگاهی حاضر نمی‌شود، پدر یا مادر را برای تنبیه متعارف و معمول مثل سیلی زدن به فرزند، مجازات کند.
بنابراین به نظر می‌رسد که دو تغییر ایجاد شده در بند «ت» ماده ۱۵۸ قانون جدید اساسا ضروری نبوده و بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات سال ۱۳۷۰، در خصوص تأدیب، با جامعه ایران و نیز منطق و عدالت، هماهنگی بیشتری دارد.
- ۹۴/۱۱/۱۲